در تاریخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسكن وشهرسازی تشكیل ومقرر گردید همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نیروی انسانی واموال منقول وغیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.
تاريخچه وزارت راه و شهرسازي
تاسيس وزارت راه و شهرسازي
در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديد همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد.
تاريخچه وزارت مسكن و شهر سازي
مقدمه
به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي، ده‌سازي و طرح‌هاي آباداني،وزارت مسكن وشهرسازي در تاريخ 22/12/1342 با نام وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس گرديده است:
الف: تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد مسكن
ب: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي
ج: اشتراك مساعي با شهرداري‌ها به منظور تهيه و اجراي طرح‌هاي آباداني شهرها
د: نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر
ﻫ: اشتراك مساعي با مراجع و سازمان‌هاي مربوطه در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي( بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي خودياري در روستا)
و: تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح‌هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمان‌هاي دولتي
ز: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد
لازم به ذكر است به موجب قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب سال، 1350، اجراي طرح‌هاي بهسازي محيط، ساختن راه‌هاي روستايي، احداث ساختمان مسكوني و تأسيسات عمومي در روستاها از وظايف مسكن و شهرسازي منتزع و به وزارت تعاون و امور روستاها - كه بعدها وزارت كشاورزي ناميده شد- محول گرديد؛ ضمناً مفاد بندهاي "هـ - و" مذكور به موجب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.
بانك ساختماني موسسه تابعه وزارت آباداني و مسكن
براساس ماده 3 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن، بانك ساختماني مكلف است، عمليات بانكي خود را متوقف و تحت عنوان سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن، مسئول اجراي طرح‌هاي ساختماني و تهيه مسكن گردد، همچنين پس از تشكيل وزارت مذكور سازمان خانه‌سازي موضوع تصويب‌نامه‌ي مورخ 29/1/1342 منحل و تصفيه امور آن به عهده وزارت آباداني و مسكن محول گرديد.
اجراي مصوبه شماره 25648 مورخ 11/7/1341 موضوع تشكيل شوراي مسكن تعطيل گرديد و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند براي تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني مورد نياز خود به وزارت آباداني و مسكن مراجعه كنند و وزارتخانه، موصوف طرح مورد نظر را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه آن را اجرا نمايد؛ از طرفي اجراي طرح‌هاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويب‌نامه، فعاليت‌هاي عمراني شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه به وزارت آباداني و مسكن محول و براي دستيابي به اين مقصود، سازمان برنامه وقت ضمن واگزاري طرح‌هاي مزبور، كليه اسناد و مدارك مربوطه را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار داد و عده‌اي از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون مشغول خدمت بودند در وزارت آباداني و مسكن مأمور به خدمت شدند.
اين وزارت مسئول اجراي طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها گرديد و براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اصلاحات ارضي، رقبات شهري و املاكي كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نبود به وزارت آباداني و مسكن محول شد و در فاصله سال‌هاي 1353-1346 در وظايف و مسئوليت‌هاي وزارت آباداني و مسكن تغييراتي پديد آمد.
تغيير نام وزارت آباداني و مسكن
در تير 1353 به موجب ماده 2 قانون تغيير نام، وزارت آباداني و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي ناميده شد. بر اساس ماده 3 قانون مذكور وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه موجب قانون تأسيس وزارت مسكن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سياست‌ها، تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت، ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در كشور، تأمين مسكن و توسعه، بهبود استانداردهاي كمّْي و كيفي مسكن با توجه به هدف‌ها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرح‌ها و ساختمان‌هاي دولتي، اين وظايف نيز به وزارتخانه محول شد.
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از نخستين موضوعات حائز اهميت، بخش واگزاري زمين جهت احداث مسكن مناسب به مردم بود. از آنجا كه طبق موازين اسلام، زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود و در اختيار دولت اسلامي است؛ و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمين‌هاي موات داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده، برخلاف شرع بوده است، از اين رو قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در تاريخ 5/4/1358 و اصلاحيه‌هاي آن مورخ 28/4/1358 به تصويب رسيد كه با تصويب آن، اراضي موات به تملك دولت درآمد و پس از تفكيك و قطعه‌بندي به افراد محروم جامعه واگذار شد.
به منظور اجراي اين مهم در هر استان، شركت دولتي به نام سازمان عمران اراضي تشكيل شد كه تا سال 1360 فعاليت داشت.
با استفاده از اجازه حضرت امام خميني (ره) مورخ 19/7/1360 و به استناد احكام ثانويه قانون، اراضي شهري براي مدت 5 سال در تاريخ 27/12/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
تاسيس سازمان زمين شهري
پس از آن سازمان زمين‌شهري- به صورت شركت دولتي- تحت پوشش وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس شد و در قالب ادره كل زمين‌شهري در استانها به فعاليت پرداخت. با تصويب قانون زمين‌شهري در شهريور 1366 سازان مذكور تا سال 1374 به همان شكل به كار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/1372 شوراي عالي اداري – كه تغييراتي در وظايف سازمان زمين‌شهري به وجود آورد- نام آن به سازمان ملي زمين و مسكن تغيير يافت و با ادغام اداره‌هاي كل زمين‌شهري و شهرسازي‌هاي استانها، تشكيلاتي با نام سازمان مسكن و شهرسازي در مراكز استانها به وجود آمد كه با درنظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع اين سازمان با تشكيلات سازماني خاص خود با استفاده از كارمندان اداره كل مسكن و شهرسازي، زمين‌شهري و سازمان مسكن به فعاليت پرداخت و مجري قوانين موجود و جاري در بخش زمين‌شهري فعاليت‌هاي تعريف‌شده وزارت متبوعه و نيز سازمان مسكن سابق گرديد.
تاريخچه وزارت راه وترابري
مقدمه
ساختار و سازمان وزارت راه و ترابري در طول مدتي كه از فعاليت آن مي‌گذرد به دليل ضرورت‌هاي ملي به دفعات دچار تغيير و تحول گرديده است.روند اين تحول را مي‌توان به دوره‌هاي زير تقسيم‌بندي نمود.
وزارت فوائد عامه
در سال ۱۲۹۸ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين‌شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط بر احداث راه، پل و راه‌داري بر‌عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجا در سال‌هاي پس از تاسيس به وظائف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغيير نام يافته است. هزينه‌هاي راه‌سازي در اين دوران با اخذ "باج راه" كه در راهدار‌خانه‌ها گرفته مي‌شده تامين مي‌گرديد و اين مبلغ ساليانه از سه ميليون ريال تجاوز نمي‌كرد.